قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (آبان ماه 1367)

ماده واحده

كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذكر نام باشد، مكلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی كه ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا

بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاك شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهرها و شهركها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
‌تبصره 1 - در صورتی كه اجرای طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد،‌مالكین املاك واقع در طرح از كلیه حقوق مالكانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی كه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان  اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.
‌تبصره 2 - شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاك ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی كه به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملك در زمان اجرای طرح خواهد بود.
‌تبصره 3 - مالكین املاك و اراضی واقع در طرح‌های آتی كه قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا‌تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالكین اشخاصی كه ملك آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
‌تبصره 4 - در مواردی كه تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفكیك و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداكثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های
نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه بیست و نهم آبان ماه یك هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.9.2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی