ماده 1

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مكلفند با درخواست ستاد كل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهی كل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.

تبصره

 اماكن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگان های آموزشی، مراكز تولید سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آنها) و مراكز علمی، پژوهشی، درمانی رفاهی و منازل مسكونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد كل، ستادهای فرماندهی كل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی می باشند. در موارد اختلافی نظر ستاد كل نیروهای مسلح حاكم است.

ماده 2

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماكن مشمول این قانون كه پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالكیت نموده و در صورت صدور سند مالكیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد.

ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند.

ماده 3

 به وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح كشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماكن موضوع این قانون را به قیمت كارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفكیك  نشده سی و پنج درصد (35%) ارزش كاربری مسكونی تفكیك  شده و همجوار املاك موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.

طرح شهرسازی اراضی مذكور به منظور تأمین سرانه كاربری های عمومی شهری موردنیاز منطقه حداقل چهل درصد (40%) و نیز تأمین منابع مالی موردنیاز برای انتقال مذكور، در اراضی كمتر از ده هكتار باید به تصویب كمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده 4

 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفكیك اراضی مذكور و همچنین صدور اسناد مالكیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد.

ماده 5

وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماكن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.

ماده 6

منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هرساله بنا به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانكی و یا فروش اوراق مشاركت تأمین می شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاك مذكور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانكی، از محل درآمد مذكور تأمین می شود.

ماده 7

در مواردی كه منابع حاصله كفاف ایجاد پادگان و تأسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی كند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تأسیسات آن (متناسب با محل تخلیه  شده) صورت می پذیرد.

ماده 8

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه كه ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماكن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ اول شهریور ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید