ماده 1

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شركتهای تعاونی مسكن كارمندی و كارگری و تعاونیهای مسكن نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسكن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهركها و شهرهای جدید موكول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن كاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذكور در مواد 3 و 4 این قانون می‌باشد.

 

ماده 2

دفاتر اسناد رسمی و كلیه مراجع قانونی واگذار كننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شركتهای تعاونی مسكن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسكونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارك نمایند. اعتبار این گواهی حداكثر دو سال از تاریخ صدور می‌باشد.

 

ماده 3

كاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرحهای مصوب توسعه شهری بطور كتبی اعلام و گواهی شده باشد.

 

ماده 4

هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شركتهای تعاونی مسكن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسكن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهركهایی كه طبق مقررات و بر اساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد. احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهركهای مصوب و تناسب زمین مذكور از نظر كاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسكن و شهرسازی استان می‌باشد.

 

ماده 5

ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تاییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفكیك اراضی و املاك و انجام قانونی مراحل تفكیك، بشرح زیر اخذ نمایند: الف- تفكیك اراضی و املاك در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط. ب- تفكیك اراضی و املاك در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت كاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیات وزیران) و اصلاحات بعدی آن از سازمان مسكن و شهرسازی استان. تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه‌های مربوط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی است.

 

ماده 6

هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفكیك، افراز، صدور سند و تغییر كاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شركت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شركتهای تعاونی مسكن می‌باشند.

 

ماده 7

مراجعی كه خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری كنند و به هر نحو ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشاركت نمایند طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

 

ماده 8

كلیه سازمانها، موسسات و شركتهای تامین كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره و تاریخ مدارك مذكور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسكونی و هرگونه بنایی كه به طور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می‌باشد.

 

ماده 9

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به كلیه جرائد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفكیك و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده 5 این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان مسكن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفكیك و عرضه زمین اخذ نمایند.

 

ماده 10

كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند.

 

ماده 11

آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور، تعاون و كار و امور اجتماعی حداكثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسید. مهدی كروبی رییس مجلس شورای اسلامی