آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركت‌های تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری
مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره‌ : .11483ت 29782ه

تاریخ : 1383.03.10
وزارت مسكن و شهرسازی ـ وزارت كشور ـ وزارت تعاون ـ وزارت كار و امور اجتماعی - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.3.6 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی‌، كشور،تعاون و كار و امور اجتماعی و به استناد ماده (11) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای‌امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب 1381 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذكور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 1

در اجرای این آیین‌نامه‌، محدوده (قانونی‌) و حریم شهر، شهرك مسكونی و شهر جدید و محدوده‌ روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند كه در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجادشهرك و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند.

ماده 2

منظور از نداشتن كاربری معارض موضوع ماده (1) قانون‌، برخورداری از كاربری مسكونی درمحدوده ( قانونی‌) طبق طرحهای مصوب جامع‌، تفصیلی و هادی و طرحهای شهركها و شهرهای جدید می‌باشد.

ماده 3

كلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسكونی از زمین‌، برای كلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی‌، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا است‌.

ماده 4

واگذاری‌، تفكیك و افراز اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن توسط تمام دستگاههای‌دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی‌، شهرداریها و شركتهای‌دولتی‌، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاری اراضی‌اقدام می‌كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.

ماده 5

هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست‌ممنوع است‌.

ماده 6

هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد كاربری مسكونی‌، مشروط به تسلیم اقرارنامه كتبی ضمن سند انتقال‌در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه‌، دایر بر اطلاع از كاربری غیرمسكونی زمین و عدم امكان ساختن مسكن درآن خواهد بود.

ماده 7

كاربریهای اراضی غیرمسكونی كه به ترتیب مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال قرارمی‌گیرند، قابل تغییر توسط كمیسیونهای ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری‌اسلامی ایران - مصوب 1359 - و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای‌متضمن درخواست تغییر كاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط‌، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا درجلسات كمیسیونها و مراجع مذكور ممنوع است‌.

ماده 8

كلیه دستگاههایی كه قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسكن به اشخاص حقیقی و حقوقی ‌می‌باشند، موظفند شماره‌، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری ‌زمین مورد واگذاری از كاربری مسكونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان‌، به طور كتبی درتوافقنامه‌ها، صورتجلسات‌، ابلاغیه‌ها و سایر مدارك مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده 9

استعلام كنندگان كاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مكلفند نقشه موقعیت زمین درمقیاس مناسب طبق سند مالكیت‌، نشانی زمین و سایر مشخصاتی كه اظهار
نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل‌می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده 10

مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع ‌واگذار كننده زمین‌، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.

تبصره

در صورت كامل نبودن مدارك‌، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌ استعلام‌، كسری مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمایند.

ماده 11

سازمانهای مسكن و شهرسازی در مورد زمینها و املاك واقع در محدوده شهركها و شهرهای جدید وشهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلام‌های دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای‌جامع‌، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع‌، در صورت فقدان طرحهای‌تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی كه موقعیت كلی آنها برای كاربریهای عمومی و خدماتی شهرهاپیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.

تبصره

در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهركها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید،پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.

ماده 12

هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسكن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط‌ به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب‌، با همكاری بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و در صورت‌عدم تشكیل دهیاری‌، از بنیاد مسكن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همكاری بنیاد یاد شده حسب‌مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهای‌هادی‌، طبق عرف محل‌، كاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده 13

سازمانهای مسكن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد واملاك در مورد نقشه‌های تفكیك اراضی و املاك واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت‌كاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط‌آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها واصلاحات بعدی آن‌، پاسخ دهند.

ماده 14

مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام‌های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد واملاك در مورد نقشه‌های تفكیك اراضی را كه می‌بایست منضم به نقشه تفكیكی خوانا در مقیاس مناسب و سایراطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام‌پاسخ دهند.

تبصره 1

در صورت موافقت مراجع فوق‌الذكر با نقشه‌های تفكیكی دریافت شده از نظر كاربری و ضوابط‌ تفكیك‌، سایر مدارك لازم برای تفكیك طبق مقررات ذی‌ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.

تبصره 2

نقشه‌های تفكیكی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهركهای مسكونی و شهرهای جدید جهت تأیید از حیث امكان تفكیك و رعایت كاربری و ضوابط تفكیك از طرف ادارات ثبت اسناد واملاك حسب مورد به ترتیب به سازمان مسكن و شهرسازی استان مربوط و شركت عمران شهر جدید ذی‌ربطارسال خواهد شد. مراجع مذكور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب‌، حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ‌وصول‌، اظهار نظر خواهند نمود.

تبصره 3

در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهركها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهار نظر درخصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذكور خواهد بود.

ماده 15

تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب‌، برق‌، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن‌)موكول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان كار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهركها) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت كاربری مسكونی خواهد بود.

ماده 16

مفاد ماده (6) قانون برای آن دسته از اراضی و املاك كه بر اساس اسناد عادی و دست نویس طبق ‌قوانین دیگر قابلیت تفكیك و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك ـ مصوب 1370 ـ و در كلیه واگذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای ‌امر مسكن از جمله سازمان ملی زمین و مسكن‌، شهرداریها و كمیسیونهای موضوع ماده (32) لایحه قانونی‌ واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1359 ـ و قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی كه به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده‌اند نیز لازم‌الاجرامی‌باشد.

تبصره

نقشه تأیید شده موضوع ماده‌(4) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها كه مبنای‌تغییر كاربری و تفكیك اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك‌ قرار می‌گیرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذكور بعد از تفكیك می‌باشند و در هر حال تغییر كاربری این اراضی به مسكونی ممنوع است‌.

ماده 17

كلیه مراجعی كه در محدوده (قانونی‌) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهركها و شهرهای‌جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری كرده و یا به هر نحو به ساخت وسازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18

درج شماره‌، تاریخ و نام صادر كننده مجوز در آگهی‌های تفكیك و فروش اراضی موضوع این قانون‌الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذكور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات‌، صدا و سیما و سایر رسانه‌های‌گروهی و نصب در اماكن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این‌موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسكن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری‌نماید.

ماده 19

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهای‌ مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاك و مستغلات‌، دفاتر اسناد رسمی و شركتهای تعاونی ابلاغ نمایند كه دراجرای مفاد ماده (6) قانون‌، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون كه فاقد نقشه‌های ‌تفكیك مصوب مرجع قانونی است‌، اكیداً خودداری نمایند.

تبصره

وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاههای معاملات ملكی و شركتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسكن وشهرسازی مبنی بر وقوع تخلف‌،برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل‌آورند.

ماده 20

وزارت مسكن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این ‌آیین‌نامه پس از احراز آن‌، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع‌ صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذكور و سایر مراجع ذیربط‌ می‌توانند ابطال اقدامات خلاف‌، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق ‌مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.