ماده 1

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دورهطرح جامع و تا تهیه طرح مذكور در طرح هادی شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازی در آنلازم‌الاجرا می‌باشد . 
شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث وتوسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خودكنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند

ماده 2

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهركه نظارت و كنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات كشوری شهرستان و بخشمربوط تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرهابا رعایت اولویت حفظ اراضی كشاورزی ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده برای احداثساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهایجامع و هادی امكان‌پذیر خواهد بود . 
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب درداخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرك‌های صنعتی (كه درهر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می‌باشند ) به عهدةشهرداری مربوط می‌باشد ، هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و بامتخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد .

ماده 3

محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا وگسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی كه با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه وبه تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد . دهیاریها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختو ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود . 
تبصره 1 : روستاهایی كه در حریمشهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده وشهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد. 
تبصره 2 : روستاهایی كه به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرهاواقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصلبه عنوان یك ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد وبرای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امكان استمرارفعالیتهای روستایی تهیه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت . 
تبصره 3 : محدوده روستاهای فاقد طرح هادی ، با هماهنگی شورای اسلامی روستاتوسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسكونی روستا پیشنهاد گردیده و بهتصویب مراجع قانونی مربوطه در استان میرسد . 
تبصره 4 : درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستایی كه در حریم شهرهاقرار می‌گیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی ، به حساب دهیاریهایروستا جهت توسعه و عمران واریز میگردد. 
تبصره 5 : در هر محدوده و یا حریمی كه شهرداری عوارض ساختمانی و غیره رادریافت مینماید موظف به ارائه كلیه خدمات شهری میباشد.

ماده 4

محدوده شهركها اعم از شهركهای مسكونی و صنعتی یا سایر شهركهایی كهطبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرح مصوب آنها تعیینو تصویب میگردد . 
تبصره 1 : محدوده شهركهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط ومراكز جمعیتی كه قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرك و صورتجلسه تفكیكی بوده وتاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده‌اند در صورتیكه بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی كافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادیمصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند ، اعم از اینكه عملیات شهرك‌سازی در آنها خاتمهیافته و پروانه بهره‌برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تكمیلباشند تحت كنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود . 
تبصره 2 : هر گونه ساخت و ساز در شهركهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوبقانونی خود خواهد بود .

ماده 5

محدوده شهر بر اساس طرحهای جامع مصوب شهری و تا تهیه طرحهای مذكوردر طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یاساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجعقانونی تصویب كننده طرحهای مذكور میرسد . این محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغطرحهای مذكور به صورتی كه كلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده كردن روی زمین باشدتوسط شهرداری تدقیق شده و پس از كنترل و امضای دبیر مرجع تصویب كننده و تأیید شدنبه مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاههای اجراییذیربط ابلاغ می‌گردد . 
تبصره 1 : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور بهانجام نرسد ، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذیصلاح صادر خواهد كرد . 
تبصره 2 : پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغمحدوده شهرها ، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب كننده طرحها خواهد بود . 
تبصره 3 : در تهیه طرحهای جامع و هادی شهری پیشنهادات شهرداری كه به تصویبشورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعكس میشود.

ماده 6

حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذكور در طرح هادی شهرتعیین و تصویب میگردد .

ماده 7

محدوده روستا براساس طرحهای هادی روستایی و غییرات بعدی آنها و تاتهیه طرحهای مذكور توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباقبر عوارض طبیعی یا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین وبه تصویب مرجع تصویب كننده طرح هادی روستایی میرسد . این محدوده حداكثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب ، توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضایفرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ میشود .

ماده 8

محدوده‌ها و حریم‌های تعیین شده برای شهرهای مجاور و محدودهروستاهای مجاور و محدوده شهركهای مجاور ، نباید با هم تداخل داشته باشند. در صورتتداخل ، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل ، مراجع تصویب كننده طرحهای هادی و جامع حسبمورد خواهند بود.

ماده 9

محدوده مجموعه‌های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود .

ماده 10

هیچ یك از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوعمواد (1) و (2) این قانون و هیچ یك از روستاها و شهركها ، محدوده دیگری به جزمحدوده موضوع مواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین كلیهعناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر، «محدوده مسكونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرك» میگردد و هر ترتیب دیگری كه در موردتعاریف محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنواندیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد ، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود . 
تبصره : تعاریف و مراجع تصمیم‌گیری مربوط به محدوده‌ها و حریم‌های مورد اشارهدر این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیری مربوط در قانون تعاریف و ضوابطتقسیمات كشوری مصوب 1362 میشود .

ماده 11

محدوده و حریم تعریف شده در این قانون برای مناطق مسكونی شهری وروستایی و شهركهای مسكونی است و شامل سایر محدوده‌ها و حریم‌های خاص كه حسب قوانینخاص تعیین شده‌اند ( مثل حریم راهها و راه‌آهن ، محدوده مناطق چهاردانگه حفاظت شدهمحیط زیست ، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن ) نخواهد شد.

ماده 12

هر گونه تخلف از احكام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوقعمومی ، جرم محسوب شده و مرتكبین علاوه بر وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازاتمربوط برابر قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.