ماده 1 - تعاریف
از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات به طور كلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است:
1 - طرح جامع سرزمین:
طرح جامع سرزمین، طرحی است كه شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خطمشیهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امكانات و منابع مراكزجمعیت شهری و روستایی كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و كشاورزی و مراكز جهانگردی وخدماتی بوده و در اجرای برنامههای عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.
2 - طرح جامع شهر:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است كه در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسكونی، صنعتی بازرگانی، اداری وكشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط كلی ارتباطی و محل مراكز انتهای خط (ترمینال) وفرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیینمیشود و ضوابط و مقررات مربوط به كلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد.طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.
3 - طرح تفصیلی:
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط كلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر وموقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یك از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبكه عبور و مرور و میزان و تراكم جمعیت و تراكم ساختمانی درواحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشكلات شهری و موقعیت كلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیینمیشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكیت بر اساس مدارك ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
4 - طرح هادی:
طرح هادی عبارت از طرحی است كه در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از
زمینهای شهری برای عملكردهای مختلف به منظور حلمشكلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای كوتاهمدت و مناسب برای شهرهایی كه دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود.
5 - ساختمانهای دولتی كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمین میگردد از نظر اجرای
این قانون عبارت است از:
الف - ساختمانهای اداری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاه.
ب - ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها، درمانگاهها، آسایشگاهها، شیرخوارگاهها و سایر مراكز بهداشتی درمانی و تنظیم خانواده و مراكز رفاهو نظائر آن.
ج - ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها، انستیتوها، كتابخانهها، مدارس عالی، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش و حرفهای و روستایی،دبیرستانها، و دبستانها و سایر مراكز تعلیم و تربیت.
د - ساختمانهای ورزشی، ورزشگاهها، استادیومها و سایر تأسیسات ورزشی.
ه - مراكز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
و - ساختمانهای متفرقه از قبیل كاخهای جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط به سازمانهای خیریه و نظائر آن.
ماده 2
از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی تغییر مییابد.
ماده 3
به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامههای جامع و هماهنگ برای تعیین مراكز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت ووسعت شهرها در سطح كشور، تأمین مسكن و توسعه و بهبود استانداردهای كمی و كیفی مسكن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی واجتماعی كشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمركز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی وظایف وزارت مسكن و شهرسازی علاوه بر اجرایآن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی كه به موجب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسكن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی ومسكن محول میباشد و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین میگردد:
1 - برنامهریزی:
الف - تعیین محل شهرها و مراكز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودكننده از قبیل كمبود منابع آب و استفادههای مختلف از زمین با رعایتاولویت برای مصارف كشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین كه مشتركاً به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كشاورزی و منابع طبیعیتهیه میگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجدید تشكیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و انحلالوزارت منابع طبیعی.
ب - تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه و توزیع جمعیت.
ج - تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشیهای اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و كنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.
د - مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعالیتهای صنعتی - كشاورزی - جهانگردی - تاریخی - خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط ازجهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمین پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.
ه - بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و كشور.
و - تعیین استانداردها برای مسكن و همچنین ساختمانهای دولتی و تأسیسات شهری.
ز - بررسی مستمر نیازمندیهای مسكن - ساختمانهای دولتی - خانههای سازمانی و تهیه برنامههای مورد لزوم.
تبصره
طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورای عالی شهرسازی برای كلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهای دولتی در امور مربوط به آنهالازمالاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.
2 - شهرسازی:
الف - تهیه طرح جامع برای هر یك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشههای هادی واعلام آن به وزارت كشور.
ب - نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
3 - مسكن:
الف - تهیه و اجرای طرحهای تأمین مسكن و خانهسازی كه با اعتبارات دولت انجام میشود در سراسر كشور با رعایت مقررات مندرج در قوانینشهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.
ب - اجرای طرحهای مربوط به خانههای سازمانی به صورت مستقل.
ج - نظارت در امور شركتهایی كه منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسكونی فعالیت دارند و كمكهای فنی و راهنمایی به مؤسساتمذكور. نحوه نظارت و كمك و راهنمایی به این نوع شركتهای طبق آییننامهای خواهد بود كه با پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید.
تبصره - مواردی كه دارای قانون خاص میباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت 3 ماده 3 مستثنی میباشد.
د - تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسكن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالحساختمانی و نیز تهیه استانداردهای
لازم برای مصالح ساختمانی با همكاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
4 - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5 - تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری در دست اجراء و طرحهایی كه انجام آن از طرف وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط در صورت قبولوزارت مسكن و شهرسازی به آن وزارت محول میگردد.
6 - اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسیم وفروش املاك مورد اجاره به زارعین
مستأجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای
غیر تهران مصوبسالهای 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و
اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 امور آنها بهسازمان مسكن و یا وزارت آبادانی و مسكن محول گردیده است.
تبصره
در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.
ماده 4
ریاست شورای عالی شهرسازی به عهده نخستوزیر است و علاوه بر اعضاء فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی نیز عضو شورای عالیشهرسازی خواهد بود و تصمیمات شورا با حداقل 6 رأی معتبر میباشد.
ماده 5
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مكلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسكن و
ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذكور در ماده 1 اینقانون به وزارت مسكن و شهرسازی مراجعه نمایند.
وزارت مسكن و شهرسازی میتواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی یا طرحهای مسكن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید.
آن قسمت از طرحهایی كه سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجرا نمایند
توسط آییننامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره
اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسكن و شهرسازی به سازمانهای مربوط واگذار میشود كهطبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351.12.10 عمل نماید.
ماده 6
به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسكن و خدمات مهندسی و تحقیقات وبررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی، همچنین ایجاد شهر و شهرك شركت یا شركتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید.
اساسنامه این شركتها همچنین تغییراتی كه در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسكن وشهرسازی و تأیید هیأت وزیران به تصویب كمیسیونهای مسكن و شهرسازی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شركتهای مذكور میتوانند با رعایت مقررات اساسنامههای مصوب با شركتهایی كه در زمینههای فوق فعالیت دارند مشاركت نمایند.
تبصره
مقررات استخدامی خاص شركتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شركت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزدمشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده 7
ایجاد شهر و شهرك غیر روستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
موكول به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تصویبشورای عالی شهرسازی خواهد بود.
ماده 8
آییننامههای لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازی
تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 1353.4.3، در جلسه روز یكشنبه شانزدهمتیر ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی