ضوابط منطقه بندی و تعیین تراكم های ساختمانی و كاربری اراضی در طرح های توسعه شهری

در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 7/2/66 اصلاحیه مصوبه 19/11/64 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر به تصویب رسید:
1- شهرداریهایی كه دارای طرح جامع می باشند می توانند در قبال اضافه ارزشی كه برای هر یك از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منقطه بندی و تعیین تراكم های ساختمانی و كاربری اراضی بیش از قیمت اراضی در مناطق مسكونی با تراكم كم ایجاد می شود، با تعیین شورای شهر (مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشكیل شوراهای اسلامی) و تأیید وزارت كشور ، مستند به تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابی جداگانه به نام «درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی در ساختمانهای شهری » نگهداری كرده و صرفاً در تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری و اجرای آنها با نظر شورای شهر و عاملیت دستگاههای مربوطه به مصرف برسانند.
2- در مورد ساختمانها و تأسیسات ناهماهنگ با كاربریهای مصوب كه بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرحهای جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث گردیده و همچنین در مواردی كه علی رغم تعیین نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غیرتجاری ، محل كسب و پیشه یا تجارت احداث گردیده و یا به هر حال شرایط كاربری مقرر در پروانه ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری می تواند در صورتی كه ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات كاربری و تراكم های ساختمانی را به تصویب شورای شهر و تأیید وزارت كشور رسانیده باشد، بنا بر تقاضای صاحب ملك و یا صاحب محل كسب و پیشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ، قبل از طرح موضوع در كمیسیون ماده 100 و قلع بنا یا تعطیل محل كسب و پیشه مورد را در كمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد.
هرگاه كمیسیون مذكور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه بندی تشخیص دهد كه ساختمانها و تأسیسات احداث شده و بهره برداری از آنها لطمه اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد و در اساس طرح جامع شهر مؤثر نیست و لهذا با اصلاح و تعدیل كاربری آن موافقت نماید شهرداری بابت ساختمانها و تأسیسات مذكور ، عوارض اختصاصی مقرر را براساس ضابطه مندرج در بند (1) فوق وصول و با صدور گواهی پایان كار یا عدم خلاف و یا ادامه كار محل كسب و پیشه موافقت خواهد نمود. ولی در صورتی كه كمیسیون مذكور با اصلاح و تعدیل ضوابط كاربری موافقت ننماید و یا آن را مغایر با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر با اساس طرح جامع تشخیص دهد برابر مفاد تبصره 1 ماده 100 و تبصره بند 24 الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری رفتار خواهد شد.
تبصره :
منظور از رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر ، رعایت حدود و سقفهای كلی است كه در طرحهای جامع هم برای مقادیر كاربریهای مختلف و هم در ضوابط مكانیابی آنها تعیین شده است.
- اولویت های مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصی موضوع بند 1 به شرح زیر از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری به وزارت كشور پیشنهاد می شود.
1- تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و توسعه و عمران شهری
2- اصلاح و احداث شبكه ارتباطی
3- بهسازی و نوسازی بافتهای كهنه و قدیمی
4- بهبود و توسعه منابع و شبكه آبرسانی (اگر انجام آن به عهده شهرداری باشد)
5- كمك به تملك و احداث ساختمانهای آموزشی