قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران

ماده واحده

اصلاحات زیر در متن قانون راجع به تاسیس شركت شهركهای صنعتی ایران به عمل می آید.

1- در بند (1) ماده واحده پس از عبارت ’’سازمان برنامه و بودجه‘‘ عبارت « وزیرجهاد سازندگی» اضافه می شود

2- در بند (2) ماده واحده عبارت « شهرك» به عبارت « شهركها» تغییر می یابد.
بند (3) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

3- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت فرعی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی ایران و حكم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.
بند (4) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

4- شركت های شهركهای صنعتی مكلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود كه در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شركت شهركها واگذار می شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند.

برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهركهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شركت شهركهای صنعتی ایران و شركت های تابع و همچنین شركت های تابع به یكدیگر به عنوان كمك های بلاعوض محسوب می گردد.

انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موكول به اخذ پروانه بهره برداری است.
بند (5) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

5- شركت شهركهای صنعتی ایران و شركت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شركت ها تابع قانون كار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی است.

6- اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشكیل شركت شهرك صنعتی مذكور از طریق این شركت ها هزینه می شود و نواحی صنعتی كه از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرك صنعتی موضوع این قانون تلقی می گردد.

بند (7)ماده واحده به شرح زیر اصلاح می شود:

7- تعیین محل شهرك (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرك برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازی انجام خواهد شد و در هر حال شهركهای صنعتی از حریم قانون و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرك صنعتی است كه بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد كرد.
تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شركت شهركهای صنعتی مربوط می باشد.

تبصره- عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بندr مستثنی است.
بند(8) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود:

8-  مجمع عمومی شركت شهركهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهركها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شركت های تابعه می تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهركهای صنعتی مصوب اقدام نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم خردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.علی اكبر ناطق نوریرئیس مجلس شورای اسلامی مستخرجه ازسایر قوانین در مورد شهركهای صنعتی: 

قانون بودجه سال 1379 كل كشور – تبصره 2- بند ص:

ص- در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی سازی وزارت صنایع می تواند نسبت به ایجاد شهركهای صنعتی توسط بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید .
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران می رسد .
قانون برنامه سوم توسعه افتصادی –اجتماعی-فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – ماده 52- پاراگراف آخر وزارتخانه های نیرو, نفت , پست وتلگراف و تلفن وراه و ترابری موظف به تامین آّب- برق –گاز-تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهركهای صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می باشند.