ماده 1

به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امكانات شهركهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امكانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان، ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون، شركت شهركهای صنعتی ایران تأسیس میگردد.

1- مجمع عمومی شركت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (رئیس مجمع) - وزیر امور اقتصادی و دارائی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ وزیر جهاد سازندگی ـ وزیر صنایع سنگین ـ وزیر نیرو ـ وزیر مسكن و شهرسازی ـ وزیر كشاورزی. وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط به شركت شهركهای صنعتی ایران میباشد.

2- شركت شهركهای صنعتی ایران می‌تواند شركت‌های شهرك صنعتی در نقاط مختلف ایران تاسیس نماید كه هر یك دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد.

3- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهرك‌های صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شركت شهرك‌های صنعتی ایران و همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت فرعی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت شهرك‌های صنعتی ایران و حكم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.

4- شركت های شهرك صنعتی مكلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موكول به اخذ پروانه بهره برداری است.

برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرك‌های صنعتی در مناطق محروم یا غیربرخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شركت شهرك‌های صنعتی ایران و شركت‌ةای تابع و هم‌چنین تابع به یكدیگر بعنوان كمك‌های بلاعوض محسوب می‌گردد.

انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موكول به اخذ پروانه بهره برداری است.

5- شركت شهرك‌های صنعتی ایران و شركت‌ةای تابع صنعتی بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شركت ها تابع قانون كار و تامین اجتماعی خمهوری اسلامی ایران است. 

اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشكیل شركت شهرك صنعتی مذكور از طریق این شركت ها هزینه می شود.
6- استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه ای اصلی اولیه شركت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی كه پس از آغاز بهره برداری از تاسیسات زیر بنائی شهرك ضرورت خواهد یافت ممنوع است و كلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرك صنعتی بر اساس آئین نامه ای كه به تصویب مجمع عمومی شركت شهركهای صنعتی می رسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرك یا اشخاصی كه بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت می گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذكور به تفكیك در آئین نامه مشخص خواهد شد.
7 - تعیین محل شهرك (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرك برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازی انجام خواهد شد. و در هر حال شهرك‌‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرك صنعتی است كه براساس آئین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد كرد. 

تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شركت شهرك صنعتی مربوط می باشد.

تبصره- عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است.
8- مجمع عمومی شركت شهركهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شركت‌های تابعه می‌تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرك‌های صنعتی مصوب اقدام نماید.
9- اساسنامه و حدود اختیارات شركت شهركهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمركز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز یكشنبه هفتم اسفندماه یكهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/62 به تائید شوراینگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی
اكبر هاشمی