به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد که به موضوع «اجاره بها» اختصاص داشت، در پاسخ به این سوال که یکی دو سالی است که با ورود کرونا دولتها روی سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند، ولی این اتفاق نمیافتد. دلیل آن چیست؟، گفت: اینکه بعضا صحبت میشود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازارمسکن ورود نکرده است، باید گفت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا الان را اگر بررسی کنیم، میبینیم که در جلسات مختلف طرحهایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت میکرده است.
وی افزود: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها میشد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمتگذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که ولی ۲۵ درصد رعایت نشده و اینکه اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره دهد، آیا ممکن است ۵۰ درصد رشد داشته باشد؟، گفت: مرکز آمار ایران رسما اعلام میکند در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجارههایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آنهایی را که جدیدا اجاره رفتهاند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و این در سال ۱۴۰۰ مجددا تکرار شد. با همکاری ویژهای که دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتدای این طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابهجایی مستاجر را داشتیم.
محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزیش ۲۵ درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد: باید به آمار ۲۲ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است وآماری که بانک مرکزی اعلام میکند، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معاملهای است که در مناطق مختلف شهر صورت میگیرد و متوسطگیری میکند و این نمیتواند ملاک درستی برای برنامهریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقهای عکس این موضوع باشد.
وی عنوان کرد: کنترل بازار نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاهمدت اخذ میشود و همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمانبر است و حتما به تابستان امسال نمیرسد، ولی موضوع از طریق سران قوا در حال پیگیری است که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم و بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی برای سالهای بعد قابل کنترل و استناد قانونی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی مسائل پیرامون سامانه دریافت کد رهگیری، گفت: سامانه ایرادی ندارد و من نگفتم که سامانه کد رهگیری ایراد دارد. عرضم این بود که مثلا اگر در منطقه یک تهران ۱۰ تا معامله میشود و در منطقه شش معامله صورت نمیگیرد، نمیتوانیم متوسط بگیریم که در همه مناطق مثلا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سامانه کد رهگیری، بحثش جداست و سامانه اسکان، ملاک اساس موضوعات برنامهریزی مسکن در کشور است. اینکه دوستان بعضا میگویند اطلاعات درست است یا نیست، اصلا اینها مورد قبول وزارت راه و شهرسازی نیست، تمام اطلاعات صحیح است.